به نقل از «تسنیم»

افزایش ۵۷ درصدی مزد باعث افزایش اخراج کارگران شد؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۰۸۹۳

علی رغم اینکه گزاش های میدانی حاکی است، افزایش حقوق مطابق سبد معیشت موجب افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می شود, اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویب افزایش 57درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و موجب اظهار نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد؛ امادر همان زمان فعالان کارگری و بسیاری از فعالان حوزه کار با دفاع تمام قد از مصوبه شورای عالی کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده و معتقدند بودند که اگر این اتفاق نمی افتاد، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه های تولیدی دچار مشکل می شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایط کلی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که افزایش 57درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، ‌موجب افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شد و در مقابل افزایش 27درصدی حقوق در سال 1402 باعث سرکوب و عقب ماندگی مزدی شد.

*واحدهای تولیدی کوچک با افزایش مزد مشکل دارند

علی حسین رعیتی فرد،  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد ماه 1401 با اشاره به تلاش رییس‌جمهور برای افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری گفته بود: یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر افزایش حقوق کارگران بود که در شورای عالی کار بدون دخالت دولت و با تامین نظر شرکاء اجتماعی به افزایش 57درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد.

معاون وزیر کار بیان کرده بود: برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال 1400 حدود 20 درصد کاهش داشته است.

از نگاه معاون وزارت کار، افزایش حقوق باعث افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران می شود و بسیاری از شهرک‌ها و مراکز صنعتی، در شرایط بهتری به سر می برند.

به گزارش تسنیم، اکنون کارگران در شرایطی هستند که از لحاظ معیشتی مشکلات بسیاری دارند,اما متأسفانه دولتی ها بیان می کنندکارفرمایان زمین می‌خورند و کارگران تعدیل می‌شوند.

علی رغم اینکه گزاش های میدانی حاکی است، افزایش حقوق مطابق سبد معیشت ‌موجب افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می شود, اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد.

رعیتی فرد گفت: بر اساس آمار، بیش از  50درصد از واحدهای تولیدی ما خدماتی هستند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین 30 تا 40درصد است و اگر بخواهیم این توازن را بر هم بزنیم به مشکل می‌خوریم. در کارگاه‌های بزرگ این عدد  خیلی تاثیر‌گذار نیست اما درکارگاه‌های کوچک اهمیت دارد. ما باید بتوانیم توازن را رعایت کنیم؛  اگر حقوق را چند درصد بیشتر اضافه کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند، در مورد واحدهای زیر ده نفر وضع بدتر می‌شود.

وی ادامه داد: نباید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار دهیم، این واحدها زیر ده درصد هستند و اگر 5تا 10درصد هم به حقوق اضافه شود، تاثیری در توازن مالی این شرکتها ندارد. ما باید کل بازار کار را ملاک‌ تصمیم‌گیری قرار دهیم.

معاون وزیر کار گفت: همانطور که سال گذشته کارفرماها همراهی کردند و 15درصد بیشتر از نرخ تورم مصوب شد، امسال هم دوستان کارگری همراهی کردند و حداقل حقوق 27درصد افزایش یافت! البته فشار روی آنها بود اما برآیند بحث ها این بود که دستمزد 27درصد افزایش یابد. 

 وی گفت: ما حداقل حقوق را مشخص می‌کنیم و برای هیچ کارفرمایی محدودیتی در پرداخت بیش از حداقل حقوق وجود ندارد. کارفرما می‌تواند بر اساس مهارت کارگر حقوق را افزایش دهد. 

وی با اشاره به نگرانی و دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان در مورد میزان حداقل دستمزد سال آتی گفت: تاکنون در نشست‌های شورای عالی کار مبحث مزد سال 1403 مطرح نشده، اما نشست‌های کمیته‌های کارشناسی آن آغاز شده است. 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این مسیر نظرات شرکای اجتماعی اخذ و با رویکرد کارشناسی جمع‌بندی و نهایتاً با رأی و نظر شورای عالی کار تلاش می‌شود به عدد قابل قبولی برای مزد سال آینده برسیم. 

وی تأکید کرد: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خرد که آمار قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است. 

وی خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم که بهمن‌ماه امسال، نشست‌های هم‌اندیشی درخصوص موضوعات مربوط به جامعه کار و تولید با حضور سازمان‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی برگزار شود. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای عالی کار افزایش حقوق حداقل حقوق تعدیل نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۰۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام